الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

تقديم

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، فإن المشرع المغربي قد أعطى صلاحيات واسعة لمجالس الجهات، لتكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وفي هذا الإطار فقد تم التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تتعلق أساسا بتنظيم العلاقات بين الدولة والجهة عن طريق التعاقد، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتحديد إجراءات الدعم التي ينبغي تفعيلها من أجل مواكبة نموذج مغربي-مغربي للجهوية.كما تم اعتماد آليات ناجعة لتجاوز الفوارق المجالية، وتحسين الجاذبية والتنافسية لجلب الاستثمار.

ولتنزيل هذه البرامج والمخططات عمل مجلس جهة الشرق على تحديث وتطوير إدارة الجهة، ودعمها بالموارد البشرية القادرة على تنزيل المخططات التنموية، وخاصة إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق.

الإطار القانوني

تعتبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مؤسسة عمومية لها صفة الشخص الاعتباري، خاضعة للقانون العام و تتمتع بالاستقلال الإداري و المالي.

وقدد خصص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الباب الثاني من القسم الرابع (من المادة 128 الى مادة 144) للحديث عن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وذلك بالتنصيص على إحداثها وتحديد مهامها وهيكلة أجهزتها وتنظيمها المالي.

إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق

أحدث مجلس جهة الشرق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بوجدة بموجب المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات،

كما تم تعيين لجنة الإشراف والمراقبة بقرار لرئيس مجلس جهة الشرق.

مهام الوكالة

إن الهدف من وراء إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق هو إيجاد هيئة تنفيذية ذات خبرة متقدمة في مجالات اختصاص الجهة سواء في التخطيط أو الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي أو التسويق الترابي أو تقوية القدرات التسييرية أو التنفيذ المباشر للمشاريع المهيكلة أو المشورة الفنية والقانونية.

و عليه يمكن تحديد اختصاصات الوكالة في :

‌مد مجلس الجهة، كلما طلب رئيسه ذلك،بكل أشكال المساعدة القانونية، الهندسة،التقنية و المالية عند دراسة و إعداد المشاريع و برامج التنمية،
‌تنفيذ مشاريع و برامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.

و يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، طبقا للشروط و الكيفيات التي يحددها بمقررة، و يمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية تشتغل تحت إشرافها.